وقال قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايش في قرار نشر أمس السبت إن منصة اكس لم تستوف بعد جميع متطلبات إنهاء الحظر، مانحا إياها خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية.
وجاء قراره حظر اكس الشهر الماضي بعد رفض ماسك إزالة عشرات الحسابات المتهمة بنشر أخبار زائفة وعدم تعيين المنصة ممثلا قانونيا جديدا لها في البرازيل.
وكان لدى منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.
كما أمر مورايش منصة اكس بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913 ألف دولار) لانتهاكها يوم الخميس تعليق عملها، بعد أن اصبحت متاحة مرة أخرى اثر مناورة تقنية نجحت في التحايل على الحظر الحكومي.
ونفت المنصة تعمدها تحدي الحظر، قائلة إنه كان نتيجة « غير مقصودة ومؤقتة » لتغيير مزودي الشبكة. ثم انقطعت خدماتها مرة أخرى في وقت لاحق.