وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب 0,5 في المائة في « الصناعات الغذائية » و بـ 0,9 في المائة في قطاع « التعدين » و بـ 0,8 في المائة في « صناعة النسيج » و بـ 0,3 في المائة في « صناعة الملابس » و بـ 0,1 في المائة في « صنع الأجهزة الكهربائية »، وكذا تراجع الأسعار بـ 0,4 في المائة في قطاع « صنع منتجات أخرى غير معدنية ».
وفي ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات « الصناعات الاستخراجية » و »إنتاج وتوزيع الكهرباء » و »إنتاج وتوزيع الماء »، فقد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز 2024.
