وقد ترأس هذا اللقاء السيد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف، حيث شكّل مناسبة لتقديم التوجهات الاستراتيجية التي سيعتمدها المكتب خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعد هذه الاستراتيجية ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث ترتكز على الابتكار التنظيمي، وتحسين تجربة المرتفقين، وتفعيل مراقبة ذكية قائمة على تقييم دقيق للمخاطر، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي لخدمة الفعالية الاقتصادية. وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، مع المساهمة في الحفاظ على التوازنات الخارجية للمملكة.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد مكتب الصرف التزامه ببناء علاقة ثقة مع الفاعلين الاقتصاديين، من خلال الإصغاء والتشاور والتكيّف المستمر لمنظومة قانون الصرف.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد شكيب العلج أن “في سياق يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، ويعرف دينامية استثمار و تصدير قوية و طموحة، يكتسي دور مكتب الصرف أهمية محورية في مواكبة القطاع الخاص. فالقضايا المرتبطة بعمليات العملة الصعبة، والاستثمار بالخارج، وتحويل الأرباح، أصبحت أكثر استراتيجية من أي وقت مضى”
كما نوه بـ”النهج المنفتح والشفاف الذي يعتمده مكتب الصرف، والذي يشكل رافعة أساسية لدعم النمو، وتيسير عمليات الصرف، وتحسين مناخ الأعمال”. وذكّر السيد العلج كذلك بـ”الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة بين الاتحاد العام ومكتب الصرف، لا سيما إرساء ممر للتبادل ، الذي يُعدّ ثمرة عمل مشترك، ويتيح معالجة أكثر سلاسة وسرعة لطلبات المقاولات”.
ويجدد كل من مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال هذا اللقاء، إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بينهما والمساهمة سوياً في دينامية التنمية الاقتصادية للمملكة.
