نشرت المجموعة الموالية للجزائر عبر قناتها على تطبيق « تلغرام » رابطاً يحتوي على وثائق مسربة تشمل شهادات ملكية وعقود بيع وشراء ووثائق بنكية وحتى وثائق شخصية لشخصيات مغربية بارزة. وجاء في بيان المجموعة أن عملية التسريب شملت أكثر من 10 آلاف شهادة ملكية بصيغة PDF، بالإضافة إلى 20 ألف وثيقة متنوعة تضم عقود بيع ووثائق الحالة المدنية وبطاقات تعريف وجوازات سفر.
سارعت المجموعة إلى تبرير هذا الاعتداء السيبراني باعتباره رداً مباشراً على ما وصفته بـ »الدعاية المغربية »، في إشارة واضحة إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن احتمال تجميد فرنسا لأصول بعض المسؤولين الجزائريين الكبار.
من المتوقع أن تتحرك السلطات المغربية على عدة جبهات للتعامل مع تداعيات هذا الاختراق، بدءاً من تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية. كما يتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة تصعيداً في المواجهة السيبرانية بين هاكرز مغاربة و جزائريين، في ظل استمرار التوترات المستمرة بين البلدين.
يذكر أن المغرب شهد سلسلة من الهجمات السيبرانية المماثلة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها اختراق موقع « المقاول الذاتي » و « وزارة الشغل » و « الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي »، مما يؤكد وجود نمط متكرر من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للمملكة.
