مؤشر حرية الاقتصاد.. المغرب في الرتبة 92 عالميا

مؤشر حرية الاقتصاد.. المغرب في الرتبة 92 عالميا

مجموعة " تروستد أدفايزر " تقدم تقريرها لسنة 2019 حول التحول الرقمي للأبناك

مجموعة " تروستد أدفايزر " -التحول الرقمي للأبناك

أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، الذي صدرت نتائجه مؤخرا ويقيس هذا المعطى في 162 دولة حول العالم، أن المغرب حل في الرتبة 92 عالميا.

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها.

كما تضم البيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان، إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم « أصدقاء الحكومة ».

كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والأمن على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر لعام 2019، فيما جاءت فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في الرتب الأخيرة.

وجاء ترتيب الدول العربية حسب المؤشر لعام 2019 كما يلي:

الأردن: المرتبة 43 عالميا
البحرين: المرتبة 50 عالميا
الإمارات: المرتبة 61 عالميا
قطر: المرتبة 69 عالميا
لبنان: المرتبة 75 عالميا
عُمان: المرتبة 89 عالميا
المغرب: المرتبة 92 عالميا
السعودية: المرتبة 107 عالميا
الكويت: المرتبة 114 عالميا
تونس: المرتبة 122 عالميا
موريتانيا: المرتبة 128 عالميا
اليمن: المرتبة 140 عالميا
العراق: المرتبة 150 عالميا
مصر: المرتبة 155 عالميا
سوريا: المرتبة 155 عالميا
الجزائر: المرتبة 159 عالميا
السودان: المرتبة 160 عالميا
ليبيا: المرتبة 161 عالميا