وقضت هيئة الحكم على الزوجة المشغلة، باعتبارها المتهمة الأولى في القضية، بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهم الضرب والجرح وانتحال صفة، وأدانت زوجها بسنتين حبسا نافذا، باعتباره المتهم الثاني، بتهمتي الضرب والجرح، وبرأته من تهمى انتحال صفة.
وأدانت الهيئة الزوجة المتهمة بغرامة قدرها 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم)، كتعويض مدني للمطالبة بالحق المدني « الخادمة كنزة »، فيما أدانت الزوج المشغل بغرامة قدرها 60 ألف درهم (6 ملايير سنتيم).
يشار إلى أن قضية تعذيب « الخادمة كنزة » من طرف الزوجين المشغلين لها شغلت الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، بعدما كشفت لوسائل إعلام تعرضها للعنف الجسدي واللفظي على يدهما، لتتبنى قضيتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية.
وأكد محامي كنزة، خلال جلسة النطق بالحكم، أن موكلته لا توال لحد اليوم تعاني تبعات « ويلات التعذيب » التي عاشتها خلال فترة احتجازها لدى المشغلين، مستشهدا بالتقارير الطبية التي كشفت تعرضها لكسور وكدمات وجروح في مناطق مختلفة من جسدها.
وهزت هذه القضية الرأي العام، بعد تمكن الخادمة كنزة من الهروب من منزل مشغلتها، قبل أن تعرض حالتها على طبيب مختص لتحديد مدة العجز وحالتها الصحية.
وكشفت كنزة أن الزوجين كانا يداومان على ضربها وتعنيفها، وأنها تعرضت لمختلف أنواع العنف اللفظي والجسدي في منزلهما، في الوقت الذي نفى الزوجان هذه الاتهامات، مؤكدين أنها كانت تعاني من إضرابات تؤدي بها إلى إلحاق الضرر بنفسها.
