عملية بيع أسهم اتصالات المغرب ستنعش بورصة الدارالبيضاء و ستحرك السيولة

عملية بيع أسهم اتصالات المغرب ستنعش بورصة الدارالبيضاء و ستحرك السيولة

الندوة الصحفية ببورصة الدارالبيضاء

الندوة الصحفية ببورصة الدارالبيضاء

عقدت صباح يومه الأربعاء 19 يونيو الجاري ببورصة مدينة الدارالبيضاء ندوة صحفية تم خلالها توضيح الجانب التقني المتعلق ببيع جزء من مساهمة الدولة في شركة "اتصالات المغرب" عن طريق عروض بيع للعموم بسوق بورصة الدار البيضاء

حيث سيتم بيع الأسهم المعروضة في سياق هذا العرض من قبل الدولة ، التي تمتلك حتى حدود 31 ماي 2019 ، 263،728،575 سهمًا ، أي 30٪ من رأس المال وحقوق التصويت في شركة اتصالات المغرب. و بعد إتمام عملية التصفية المقترحة (وعروض للبيع للجمهور) ، ستحتفظ المملكة المغربية بـ 193،400،975 سهم ، التي تمثل 22٪ من رأس مال شركة اتصالات المغرب وحقوق التصويت.

ويتم طرح 17.581.900 سهم حُدد سعر الواحد منها في 117,7 دراهم بالنسبة إلى الشطر الأول، و125,3 درهما بالنسبة إلى الأشطر الثلاثة المتبقية.

وتمثل هذه الأسهم، التي سيتم بيعها للعموم في سوق البورصة، 2 في المائة من رأسمال الدولة في « اتصالات المغرب ». أما الـ6 في المائة المتبقية فسيتم بيعها وفق صيغة كتل أسهم يصل عددها إلى 52.745.700 سهم، بسعر 127 درهماً للسهم الواحد، وهي مخصصة للمستثمرين المؤسساتيين، و انطلقت هذه العملية يوم 17 يونيو الجاري.

وتمتد فترة الاكتتاب الخاصة ببيع حصة 2 في المائة ما بين 26 يونيو الجاري و5 يوليوز المقبل على الساعة الثانية والنصف، مع إمكانية إقفال مبكر يوم 2 يوليوز على الساعة نفسها، والمعنيون بحصة 2 في المائة هم الأشخاص الذاتيون والمعنويون، سواء كانوا مغاربة أو أجانب.

وتهدف الحكومة من خلال بيع 8 في مائة من مساهمتها في رأسمال « اتصالات المغرب » إلى تنفيذ مقتضيات القانون المالي لسنة 2019 فيما يخص إيرادات الخوصصة، إضافة إلى تطوير المساهمة الرائجة في البورصة من رأسمال الشركة. كما تسعى في الوقت نفسه إلى تحسين حصتها المتبقية (22 في المائة) في إطار استراتيجية تروم عدم التأثير على حكامة الشركة.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ الدولة إلى بيع حصة من مساهمتها في شركة « اتصالات المغرب »، أكبر فاعل اتصالاتي في المملكة، فقد شرعت في ذلك منذ سنة 2001، وكانت آخر عملية تفويت سنة 2014، حين اقتنت شركة « اتصالات » الإماراتية 53 في المائة من رأسمال الشركة.

وبعد عملية البيع التي أعلنتها الحكومة، مؤخراً، لحصة 8 في المائة من مساهمتها، ستُصبح حصتها الجديدة في شركة « اتصالات المغرب » في حدود 22 في المائة، وتبقى الحصة الكبرى لشركة « اتصالات » الإماراتية بـ53 في المائة، أما الباقي فهو متداول في بورصتي الدار البيضاء وباريس.