عبد اللطيف كومات: قرار البرلمان الأوروبي تطاول على سيادة القضاء المغربي

عبد اللطيف كومات: قرار البرلمان الأوروبي تطاول على سيادة القضاء المغربي

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، عبد اللطيف كومات

اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، عبد اللطيف كومات، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب يعد تطاولا على سيادة القضاء بالمملكة المغربية.

وقال في تصريح له، إن الأمر يتعلق بتدخل يهم المجال القضائي، وهو « تطاول على سيادة القضاء المغربي، في حين أن المتعارف عليه دوليا هو استقلالية القضاء، هذا في الوقت الذي يعترف فيه المجتمع الدولي بالتطور الذي يعرفه القضاء المغربي منذ إرساء دستور 2011 ، خصوصا مبدأ استقلالية النيابة العامة، حيث تم نقل سلطتها من وزارة العدل المنتمية للسلطة التنفيذية، إلى محكمة النقض المنتمية للسلطة القضائية ».

ولفت السيد كومات إلى أن دستور 2011 أعاد النظر في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعمد إلى توسيع صلاحياته، كما شدد على مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.

كل هذه التطورات يبدو أن البرلمان الأوروبي لم يأخذها بعين الاعتبار، كما قال الجامعي، و  » حتى إذا افترضنا أنه لم يفعل ذلك، فإنه ليس من صلاحياته التدخل في القرارات القضائية التي هي من صلاحيات الدول في إطار سيادتها ».

وتابع أنه انطلاقا من منطق عقلاني يرتكز على مبادئ موضوعية ومتعارف عليها، » نستغرب من موقف البرلمان الأوروبي الذي يخل بمبادئ دولية تتعلق بعدم التدخل في شؤون الغير، واحترام المؤسسات لاختصاصاتها ».

وحسب السيد كومات، فإن هذا الاستغراب امتد إلى الحقل الجامعي من هذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي، موضحا أنه بحكم تخصص الجامعة في المجال السياسي، استغرب الأساتذة لعملية تسييس القضايا التي تهم القضاء الجنائي، وإخراجها من فضائها القانوني وإعطائها طابعا سياسيا، وذلك بإيعاز من بعض اللوبيات التي هي تسعى إلى المس بالدينامية التي تعرفها بلادنا، وبالشخصية السياسية والاقتصادية والقانونية التي بدأ المغرب يحتلها على الصعيد الدولي، خاصة من ناحية التحالفات والشراكات، وهذا من شأنه إزعاج بعض الفرقاء.

على أن مبعث هذا الاستغراب أيضا، كما جاء على لسان السيد كومات، هو إصدار هذا القرار دون استعمال الآليات المؤسساتية المتاحة للحوار والتنسيق.

وبالمناسبة، دعا عميد الكلية القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة في التعاطي مع مثل هذه الملفات، لأن المغرب تجمعه مع أوروبا علاقات ومصالح استراتيجية.

وخلص إلى أن المغرب قطع خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، حيث كانت هناك قرارات شجاعة، وتم إحداث عدة مؤسسات كما نص على ذلك دستور 2011.