.قامت 12 ولاية أمريكية برفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب سياسة الرسوم الجمركية حيث اعتبرت الدعوى فرض تعريفات جمركية ممارسة غير قانونية وتسببت في فوضى للاقتصاد الأمريكي.
وجاء في الدعوى أن السياسة التي أقرها ترامب تستند إلى « أهوائه الشخصية بدلا من ممارسة السلطة القانونية السليمة ».
واتهمت الولايات ترامب بأنّه تجاوز صلاحياته بفرضه رسوما جمركية من دون الرجوع إلى الكونغرس.
وتقدّم بهذا الطعن تحالف يضمّ 12 ولاية من بينها خصوصا أريزونا وأوريغون و نيويوركومينيسوتا، لتحذو هذه الولايات بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.
وقالت المدّعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان إنّ « خطة الرئيس ترامب للتعرفات الجمركية العبثية ليست متهوّرة اقتصاديا فحسب، بل إنّها غير قانونية أيضا ».
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر تسبّب ترامب بهبوط حادّ في أسواق المال العالمية بسبب نسفه قواعد التجارةالحرّة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية.
وشنّ ترامب حرباتجارية ضدّ الصين خصوصا وفرض رسوما جمركية عاليها وعلى الكثير من دول العالم، مهدّدا هذه الدول بفرض رسوم أقسى بكثير إن لم تذعن لمطالبه.
لكنّ الدعوى التي رفعها تحالف الولايات الـ12 الأربعاء تقول إنّ القانون الصادر عام 1977 والذي استند إليه ترامب لا يسمح للرئيس باستخدام تدابير الطوارئ لفرض رسوم جمركية كون هذه السلطة منوطة حصرا بالكونغرس.
وقالت الولايات الـ12 في دعواها أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك إنّه « بادّعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة باستمرار على أيّ منتج يختاره من المنتجات التي تدخل إلى الولايات المتّحدة، لأيّ سبب يراه مناسبا لإعلان حالة طوارئ، فقد عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى ».
وأكّدت المدّعية العامة مايس أنّه « بغضّ النظر عما يدّعيه البيت الأبيض، فإنّ الرسوم الجمركية هي بمثابة ضريبة سيتم تمريرها إلى المستهلكين ».
ولم يصدر رد فوري من وزارة العدل على طلب للتعليق.
تحرير عبده جميل المخلافي
