وأبرزت السيدة حيار، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد اليوم السبت بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، أن الوزارة اشتغلت منذ الخطاب الملكي السامي لسنة 2022، على تصور جديد انطلاقا من التطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مدى عقدين وذلك منذ اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004.
وثمنت، في هذا السياق، مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة تشتغل على بلورة مقترح لتعديل مدونة الأسرة، بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الاختصاص في هذا الموضوع.
وأشارت الوزيرة إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للاشتغال على منهجية العمل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل إعداد لقاءات مماثلة وإجراء مشاورات في أفق بلورة المشروع الجديد لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة.