وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت « جاك بوتيي »، الملياردير الفرنسي مالك شركة للسمسرة تنشط بفرنسا والمغرب، بعد ورود شكايات تفيد بارتكابه جرائم جنسية في حق ضحايا بينهم قاصر في فرنسا وفي حق نسوة مغربيات، اعتدى عليهن واغتصبهن بمساعدة من شركاء له في مدينة طنجة.
وبينما أورد الإعلام الفرنسي، أن قاضي التحقيق الفرنسي قرر تمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، بسبب وضعه الصحي، دعت « الجمعية المغربية لحقوق الضحايا »، إلى الاحتجاج أمام القنصلية الفرنسية، للتنديد بهذا القرار، الذي طال ذئبا بشريا ثبت أنه متورط في اعتداءات جنسية، خلال وقائع حدثت بين عام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لشركة السمسرة التي كانت معروفة باسم « Assu 2000 » وأصبح اسمها « VILAVI ».
يشار إلى أن العدالة المغربية، فتحت تحقيقا جنائيا في موضوع الشكايات التي تقدمت بها ضحايا الثري الفرنسي، وقد أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة قرارا باعتقال مساعد المتهم الرئيسي وهو تونسي يتمتع بالجنسية الفرنسية، والذي فر نحو فرنسا، فضلا عن صدور قرار بمتابعة المتهمين المتورطين في القضية أمام غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل الاتجار بالبشر نتج عنه مرض نفسي والمشاركة في ذلك والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن جناية.
