توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون بين القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي الدولي لتورونتو

توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون بين القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي الدولي لتورونتو

شعار القطب المالي للدارالبيضاء

شعار القطب المالي للدارالبيضاء

وقع القطب المالي للدار البيضاء والمركز المالي الدولي لتورونتو، أمس الخميس في تورونتو، اتفاقية شراكة تروم دعم المزيد من التعاون بين المركزين الماليين.

وتضع الاتفاقية، التي وقعتها كل من مديرة الاستراتيجية والتسويق والتواصل بالقطب المالي للدار البيضاء، منال البرنوصي، ورئيسة المركز المالي الدولي لتورونتو، جينيفر رينولدز، أسس تعاون دائم يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار بين كندا والمغرب وإفريقيا.

وستوفر الاتفاقية أرضية لتعزيز الممارسات الفضلى في مجالات التمويل الأخضر والبنى التحتية الخضراء، وكذا تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين بهدف تسريع التطوير المشترك لبرامج مهنية للتعليم والتكوين في المجال المالي في كلا السوقين.

وأبرزت السيدة البرنوصي، بهذه المناسبة، أهمية توقيع هذه الشراكة مع المركز المالي الدولي لتورونتو بهدف استكشاف فرص التعاون في أمريكا الشمالية والمغرب وإفريقيا ».

واشارت إلى أن الاتفاقية تسمح للقطب المالي للدار البيضاء بتعزيز شبكة شركائه في أمريكا الشمالية وتعاونه الدولي، كما تؤكد الاهتمام الذي يوليه القطب للسوق الأمريكية الشمالية وكذا جاذبية القارة الإفريقية بالنسبة لمستثمري هذه المنطقة.

من جانبها، قالت السيدة رينولدز، إنه « من خلال التعاون مع القطب المالي للدار البيضاء، سنقوم بتسهيل تبادل المعلومات والخبرات لخلق فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي ».

وأشارت رئيسة المركز المالي الدولي لتورونتو إلى أن « إفريقيا تعد إحدى أسرع المناطق نموا في العالم، وتتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية متنامية مع كندا ».

ويعد المركز المالي الدولي لتورونتو شراكة بين القطاعين العام والخاص بين المستويات الحكومية الثلاثة في كندا وقطاع الخدمات المالية والأوساط الأكاديمية.

وتتمثل مهمة هذا المركز في اتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز التنافسية ونمو القطاع المالي في تورونتو وتعزيز سمعتها كمركز مالي دولي رائد.

واستطاع القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء المكونين من مقاولات مالية، والمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.