بوتين يوسع نطاق قانون سرية الدولة وسط احتمالات للقاء قريب مع ترامب

بوتين يوسع نطاق قانون سرية الدولة وسط احتمالات للقاء قريب مع ترامب

يرى يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الذكرى الـ80 للأمم المتحدة قد تمثل فرصة "وجيهة" للقاء بوتين وترامب. يأتي ذلك فيما وسع الرئيس الروسي نطاق قانون السرية ليشمل السياسة الخارجية والاقتصاد

.أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر، قد يكون سبباً وجيهاً لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال أوشاكوف لصحفي قناة « روسيا 1 » بافيل زاروبين، تعليقاً على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: « قد يحدث هذا في أي لحظة »، وفقاً لما نقلته وكالة « سبوتنيك » الروسية للأنباء. وأضاف: « أعلم أنني وزملائي الصينيين ندرس إمكانية الاحتفال بهذه الذكرى (الذكرى الثمانين للأمم المتحدة) بشكل خاص ورسمي خلال زيارتنا المقبلة للصين ».

ووفقاً للمساعد الرئاسي، من المتوقع أن تتم زيارة بوتين للصين في الفترة من 31 غشت إلى 3 سبتمبر.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ذكرى تأسيس الأمم المتحدة يمكن أن تصبح سبباً للقاء محتمل بين بوتين وترامب أجاب: « سبب وجيه، نعم. لماذا لا؟ ». وأشار أوشاكوف إلى أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من الولايات المتحدة مستمرة بشكل جزئي.

وأكد أن روسيا أجرت حواراً مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عبر قنوات مختلفة، لكن لهجتها كانت مختلفة آنذاك، على عكس الحوار مع فريق دونالد ترامب.

وتابع: « مع الإدارة السابقة، كما ترون، كان أسلوب الحوار مختلفاً. تحدثنا معهم أيضاً على مختلف الصعد، لكن الحوار اقتصر على قراءة كل طرف لموقفه الرسمي حرفياً من خلال ورقة. أي أنه لم يكن هناك نقاش بحد ذاته، ولا تراجع عن مواقف ثابتة ومستقرة. أما الآن، فهناك حوار يتيح فرصة للتنحي جانباً قليلاً، والتعمق في بعض الأمور، واستكشاف ما هو ممكن حقاً، حيث يمكن إحراز تقدم حقيقي ».

واعتبر مساعد الرئيس الروسي أن نبرة الحوار الحالية بين البلدين « إلى حد ما، تعطي الأمل في أن تكون هناك تغييرات حقيقية ».

بوتين يوسع نطاق قانون السرية

على جانب آخر، وسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نطاق المعلومات المشمولة بقانون سرية الدولة في روسيا، في خطوة تعزز قبضته على المجتمع مع استمرار حربه في أوكرانيا.

وبحسب مرسوم نشر على الموقع القانوني للحكومة، فإنه يمكن الآن تصنيف تفاصيل السياسة الخارجية لروسيا، والتجارة الدولية والسياسة الاقتصادية، والتطورات العلمية، والاستعدادات المحتملة للتعبئة العسكرية كمعلومات سرية، إذا تم اعتبار أن كشفها يلحق ضرراً بالأمن القومي.

وقد يواجه أي شخص يحصل على مثل هذه المواد بطرق غير مصرح بها عقوبة بالسجن تصل إلى ثماني سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد .

وقال أندريه سولداتوف، الخبير في أجهزة الأمن الروسية إن : « هذا يعد تدميراً للمعرفة المبنية على الحقائق والإحصاءات بشأن الاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى مزيد من القمع. »

وأوضح أن تصنيف المعلومات المتعلقة بالتعبئة يرجح أن يكون « رد فعل على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لأنه يشمل تفاصيل مثل الملاجئ وخطط نقل الحكومة إلى مواقع تحت الأرض »، وليس الاستعدادات لتجنيد قوات جديدة لخوض الحرب.

تحرير: س.ك