الهيئة المالية لسوق الرساميل تذكر المصدرين بالقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية

الهيئة المالية لسوق الرساميل تذكر المصدرين بالقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

ذكرت الهيئة المالية لسوق الرساميل المصدرين بواجباتهم القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية، فضلا عن التوصيات المرتبطة بالاستجابة لها على أفضل وجه في السياق الحالي للأزمة الصحية.

وهكذا ذكرت الهيئة المالية لسوق الرساميل المصدرين، في إطار مواصلة الجهود المبذولة لدعم الفاعلين في السوق خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بواجباتهم فيما يتعلق بنشر المعلومات الهامة وفق منطوق المادة 15 من القانون رقم 12- 44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات التي يتعين أن يتيحها الأشخاص المعنويون والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ أصدرته أمس الخميس تذكر فيه بالقواعد والتوصيات المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية، أنه « وفقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر، يجب على المصدرين الإفصاح عن المعلومات الموثوقة التي في حوزتهم، فور الاطلاع عليها، بخصوص تداعيات الجائحة على أنشطتهم وأوضاعهم المالية ».

وبمناسبة صدور البيانات الصحفية المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالربع الأول من سنة 2020، والتي حدد أجلها في متم ماي الجاري، ذكرت الهيئة المالية لسوق الرساميل المصدرين بالقواعد والتوصيات المعمول بها في هذا المجال.

وهكذا، يجب نشر البيانات الصحفية المذكورة، في اليوم نفسه، على الموقع الإلكتروني للمصدر وفي جريدة للإعلانات القانونية، بما في ذلك في النسخة الإلكترونية، وإرسالها إلى الهيئة المالية لسوق الرساميل.

وأوضحت الهيئة أنه « يجب أن تحتوي بالأساس على تعليق حول النشاط خلال الربع المنصرم، يصف الوضعية المالية للم ص در وكذا أبرز الأحداث المسجلة خلال الربع المذكور، بما في ذلك وصف التداعيات الفورية و/أو المتوقعة لجائحة كوفيد-19 على الوضعية المالية للمصدر ».

من جهة أخرى، أوصت الهيئة المالية لسوق الرساميل بشدة المصدرين باعتماد الممارسات الجيدة في الإفصاح عن المعلومات المالية.

وبخصوص الجموع العامة، ذكرت الهيئة المالية لسوق الرساميل الشركات، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بواجباتها المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المالية، بما في ذلك نشر إشعار بالاجتماع، قبل 30 يوما على الأقل من عقد الجمع العام، والأخذ في الاعتبار أي طلب لإدراج مشاريع قرارات في جدول أعمال الجمع، من خلال احترام الشروط المطلوبة والمستوفاة بحسب المناهج المبينة في الإشعار بالاجتماع خلال أجل أقصاه 10 أيام بعد نشر الإشعار السالف الذكر.

وفي ما يتعلق بمعايير المحاسبة والافتحاص، أبلغت الهيئة المالية لسوق الرساميل المصدرين بالمواقف التي اتخذتها هيئات معايير المحاسبة والافتحاص في السياق الحالي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن « المستثمرين والفاعلين الآخرين بحاجة إلى معلومات مالية شاملة، بما في ذلك تداعيات الجائحة على الوضعية المالية للمصدرين وآفاقهم ».

وذكرت الهيئة، أيضا، بأن المجلس الوطني للمحاسبة نشر، في 29 أبريل الماضي، رأيه رقم 13 الذي يشرح العواقب المحاسبية لجائحة كوفيد-19، مضيفة أن الرأي المذكور يحدد طرق مراعاة تأثيرات الجائحة على الحسابات، فضلا عن المعلومات المحددة التي سيتم تضمينها في بيان المعلومات التكميلية في هذا الصدد.

كما صادق المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين في اجتماعه يوم 9 أبريل الماضي، على مذكرة توجيهية متعلقة بتأثيرات جائحة كوفيد-19 على مهمة افتحاص البيانات الموجزة.

وأشارت الهيئة المالية لسوق الرساميل إلى أن هذه المذكرة التوجيهية تعتبر جائحة كوفيد-19 حدثا لاحقا للإقفال وتحدد مساطر المحاسبين المراقبين للإفصاح عن المعلومات بشكل مناسب.