وأوضحت النيابة، في بيان، أنه قد تقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد المسؤولين عن مرفق السدود في المنطقة، على إثر كارثة انهيار سدي المدينة الذي تسبب في تدمير البلدة.
وضمت اللائحة رئيسي هيئة الموارد المائية، السابق وخلفه، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة ومدير إدارة السدود الحالي وسلفه.
وأضاف المصدر أن لجنة التحقيق باشرت تحقيقاتها في حادثة فيضان مدينة درنة لكشف الأسباب وراء انهيار سدي أبو منصور ووادي درنة، وتوثيق الخسائر البشرية والأضرار المادية إثر ذلك.
لبنى مازيغ
