وأكد السيد العلمي، بهذا الخصوص، على تفاقم عجز الميزان التجاري لصالح تركيا والانعكاسات السلبية لاتفاق التبادل الحر على المقاولات المغربية، وشدد السيد الوزير على ضرورة إعادة التوزان لهذا الوضع حتى لا يكون المغرب مضطرا لإعادة النظر في هذا الاتفاق.
ولهذه الغاية، تم الاتفاق على إحداث فريق تقني مشترك سينكب على دراسة الانعكاسات المترتبة عن هذا الاتفاق، وتحديد القطاعات التصديرية المغربية الكفيلة بالرفع من مستوى الصادرات المغربية وامتصاص العجز التجاري، علاوة على تطوير الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية بالمغرب.
