المغرب يبحث عن الصيغة القانونية لفرض الضرائب على "فيسبوك" و "غوغل" و "أمازون"

المغرب يبحث عن الصيغة القانونية لفرض الضرائب على "فيسبوك" و "غوغل" و "أمازون"

عمالقة الويب غوغل و أمازون و فيسبوك

عمالقة الويب غوغل و أمازون و فيسبوك

تدرس الحكومة المغربية إمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة في السوق المحلية، منها منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يخلو الأمر من صعوبات.

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي مؤخرا، قال إن المغرب “منشغل بشكل كبير بإمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة”.

وجاء إعلان الناطق باسم الحكومة المغربية، بعدما تحدثت تقارير محلية أن “الرباط تعتزم فرض ضرائب على هذه الشركات، خصوصا “فيسبوك” و”غوغل ” و”أمازون”.

وقال الخلفي إن “بعض الوزارات تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات، مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، على شاكلة ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية”.

وأوضح الخلفي أن “النقاش ما يزال دائرا حول الصيغة القانونية، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وأن الموضوع لا يهم المجال الصحافي فقط، ولكن الأمر يهم عددا من المجالات”.

ونهاية 2017، شكل المغرب لجنة تضم الإدارة العامة للضرائب (حكومية) ومكتب الصرف (حكومي)؛ لدراسة إشكالية عدم دفع شركتي “غوغل” و”فيسبوك” للضرائب، وإجبارهما على أداء الضريبة على غرار مجموعة من الدول الأوروبية.

وينص عمل اللجنة، على “تعقب المعاملات المالية والتجارية للشركتين من أجل تحضير الآليات الإدارية لمطالبة الشركتين بتصحيح وضعيتهما القانونية بغرض استرداد ما بذمتهما لفائدة الحكومة المغربية”. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن نتائج هذه اللجنة.

وحسب تقارير غير رسمية فإن “غوغل” و”فيسبوك” تهيمنان على نحو 70 في المئة من سوق الإشهار (الإعلانات) عبر شبكة الإنترنت في المغرب؛ ما يضيع عليها نحو 600 مليون درهم (60 مليون دولار) سنويا.

وأجرت “غوغل” تعديلات ضريبية في البلدان الأوروبية، حيث دفعت 306 ملايين يورو كمستحقات ضريبية في إيطاليا خلال سنة 2018.