ورحب الاتحاد، في بلاغ له اليوم الجمعة، برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب ، مؤكدا أن « الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين « . وأكد المصدر ذاته أن » التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة أضحت بالتالي محمية بشكل نهائي » ، مضيفا أن هذا سيخلق أيضا فرصا تجارية متنامية، ويمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع ، في دجنبر 2022 ، للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين ، مضيفا أنه اليوم ، وفي تأييد قوي جديد للعلاقة التجارية البريطانية- المغربية ، تم أيضا رفض طلب الاستئناف.
وبحسب الاتحاد، فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار ، ما يضع بالتالي حدا نهائيا للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعطت دائما الأولوية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب ، التي زادت بحوالي 50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 .
