وقال السيد صديقي، الذي قدم علامة المغرب الخاصة بالاستثمار والتصدير (المغرب الآن)، خلال ورشة حول موضوع « المغرب، أرضية للفرص، ومركزا لافريقيا »، نظمت في إطار أشغال الدورة الـ14 لقمة الأعمال الأمريكية – الافريقية، إن المغرب يأتي في صدارة بلدان منطقة شمال افريقيا في مجال التنافسية الاقتصادية، ويحتل المرتبة الثانية من بين بلدان القارة الأكثر جذبا للمستثمرين.
وأوضح أنه بفضل بنية تحتية متطورة وموارد بشرية ذات مؤهلات عالية وموقع استراتيجي يمكن من الولوج إلى الأسواق المحتملة حول العالم، توفر المملكة مناخ أعمال مناسب للمقاولات، وخاصة المقاولات الافريقية.
وسلط الضوء، في هذا الاتجاه، على العديد من المناطق الصناعية بالمملكة المصممة خصيصا لاحتضان المقاولات، وتلك الموجهة لسلاسل خاصة، مما يسهل الاندماج المحلي.
وأشار إلى أن المغرب يوجد في الطليعة في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتموقع كواحدة من الصناعات منخفضة الكربون، والأكثر تنافسية في العالم.
وبخصوص البنيات التحتية، استشهد المسؤول نفسه بمجموعة من الأمثلة، ومنها ميناء « طنجة المتوسط »، والمطارات الدولية، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة الطرق السيارة (1800 كلم) التي تربط المدن المغربية، وترتبط بالشبكات الطرقية للقارة الأفريقية.
من جهته، أشار رئيس لجنة « إفريقيا » في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو سولي ديوب، إلى أن المغرب، ثاني مستثمر في إفريقيا، قادر على لعب دور رئيسي في دينامية التنمية والنمو الاقتصادي للقارة.
وسلط الضوء على الدينامية الاستثمارية الهامة للمقاولات المغربية في إفريقيا، ميشدا بالأعمال التي يتم القيام بها على مستوى المملكة المتعلقة بالربط الكامل مع القارة.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي المسؤول عن قطب الاستثمار وتمويل الشركات في (بنك إفريقيا)، مهدي جليل درافات، « نحن نعرف كيف نمول بلدان وشركات، وكذا خواص ولدينا دراية بالمخاطر وكيفية تقييمها « .
وأضاف أن هذا عنصر يجعل النظام البنكي المغربي وسيلة موثوقة قادرة على المواكبة في القارة، وتوفير التمويلات لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم، موضحا أنه يمكن للبنوك المغربية تقديم مختلف فرص النمو والتنمية للمستثمرين.وتشهد القمة، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 22 يوليوز الجاري، مشاركة وفد حكومي أمريكي هام، ووزراء أفارقة وصناع القرار بأكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ورجال الأعمال الأفارقة.
وتمثل القمة التي تتيح إحداث شراكات أعمال ثلاثية بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا موجهة نحو المستقبل، فرصة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، باعتباره محورا بالنسبة لإفريقيا وشريكا اقتصاديا مرجعيا للولايات المتحدة.