اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تقدم المنصة الرقمية (business-dialogue)

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال تقدم المنصة الرقمية (business-dialogue)

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال

قدمت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الثلاثاء خلال ندوة عبر الإنترنت، المنصة الرقمية الجديدة "حوار الأعمال" (business-dialogue)، التي من شأنها تسهيل تحديد احتياجات المقاولات في مجال تحسين مناخ الأعمال.

وشكلت هذه الندوة الافتراضية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، فرصة للمشاركين من أجل التأكيد على أهمية هذه المنصة، والتي يُتوخى منها أن تكون فضاء للمشاركة والتفكير والتبادل بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحديد الإصلاحات ذات الأولوية التي يجب الشروع فيها من أجل مناخ أعمال أفضل.

وأوضح المشاركون أن منصة (business-dialogue) تكفل كذلك مناقشة الموضوعات التي تعكس اهتمامات المقاولات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتقديم إجابات دقيقة لأسئلة المقاولات في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، قالت مديرة الوسائط الاجتماعية (Community Manager) باللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، وصال النخعي، إن « مستخدمي هذه المنصة هي المقاولات، اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تديرها، ونقاط الاتصال التي تقدم إجابات للأسئلة المتعلقة بمجالات تدخلها »، مشيرة إلى أن المشاركة تتم بشفافية تامة كما هو الحال في الشبكات الاجتماعية، دون أي شكل من أشكال إخفاء الهوية، ما يعزز ضمان جودة عالية من المشاركات والنقاشات.

وأضافت أن المنصة تقدم أكثر من 14 موضوعا، لا سيما الضرائب وريادة الأعمال، والتمويل، وحكامة المقاولات، والبنية التحتية، والرأسمال البشري، والعقار، والتخطيط الحضري، والمنافسة.

من جانبه، أبرز التهامي المعروفي، منسق اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن منصة (business-dialogue) تعبر عن « تفكير » في إطار الانفتاح ومشاركة هذا النمط الجديد للحوار مع الفاعلين والاطراف المعنية من باقي « المنظومات ».

وفي معرض تطرقه للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أكد السيد المعروفي أن اللجنة توفر للمقاولين والمستثمرين الشروط الكفيلة بإبراز قدراتهم في خلق القيمة.

كما لفت إلى أن اللجنة تقترح على الحكومة إجراءات من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتنسيق تنفيذ الإصلاحات وتقييم تأثيرها على المجالات المعنية.

من جهتها، أشادت ممثلة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ساندرين بو شون، بإطلاق منصة التفكير هاته التي تسمح بتحسين مناخ الأعمال، معتبرة أن مناخ الأعمال الجيد يستلزم الإجراءات التي تكفل تخطي مجموعة من المعوقات والعراقيل، التي تحول دون تحقيق المقاولات لإنتاجية جيدة.

وأضافت أن الأمر يتعلق بالعمل على عوامل الإنتاج (الطاقة، والبنية التحتية، واليد العاملة، وغيرها)، وكذا دعم الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن تعزيز إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

بدوره، يرى الخبير في المجال الرقمي، محسن لخديسي، أن (business-dialogue) منصة أساسية، خاصة لمنظومة المقاولات الناشئة، مسلطا الضوء على أهمية الرقمنة في سياق مناخ الأعمال وريادة الأعمال.

وبعدما شدد الخبير على أنه « في الوقت الراهن، ينبغي أن تكون المقاولة في صميم الرقمنة »، أشار إلى ضرورة تحول المقاولات بفضل الرقمنة، مبرزا أنه « من بين الأشياء التي يجب تغييرها، الطريقة التي تلج بها المقاولات إلى خدمات الدولة، والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب الفرص المتاحة ».

وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي أنشئت سنة 2010 ويترأس أشغالها رئيس الحكومة، في إقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال، وتنسيق أجرأتها وتقييم أثرها على القطاعات المعنية. تمارس اللجنة الوطنية مهامها بتشاور مع مختلف الشركاء المعنيين من القطاعين العام و الخاص.