الحساب التابع للشغل.. التجربة الأولى إفريقيا والرابعة على مستوى العالم

الحساب التابع للشغل.. التجربة الأولى إفريقيا والرابعة على مستوى العالم

المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي

أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، بأن إحداث الحساب التابع للشغيل يعتبر التجربة الأولى في إفريقيا والرابعة في العالم، بعد التجارب التي أجريت في أستراليا وإيران والدنمارك.

وخلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الحساب التابع للشغل، أكد السيد الحليمي أن هذا الحساب، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع منظمة العمل الدولية، يوفر قاعدة بيانات متسقة ومنظمة حول الطلب على الشغل الذي تعبئه وحدات الإنتاج، كما يمثل إطارا متماسكا لإدماج وعرض متغيرات سوق العمل في ما يتعلق بالبيانات والمجاميع التي يوفرها الإطار المركزي للحسابات الوطنية.

وأضاف أن الحساب التابع للشغيل يمكن من وضع معطيات كل من الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحوث البنيوية المنجزة لدى المقاولات والبحوث حول القطاع غير المهيكل والسجلات الإدارية، والتي تم فحصها ومقارنتها وملاءمتها، في إطار متسق وموحد للمفاهيم والتعاريف والتصنيفات.

وأورد أن بيانات هذا الحسابتوفر تفصيلا يسمح بتحليل بنية « عامل الشغل » حسب فرع النشاط والقطاع المؤسساتي والحالة في المهنة والنوع الاجتماعي والفئة السوسيو – مهنية.

وفي إشارة إلى نتائج الحساب التابع للشغل، سلط السيد لحليمي الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به قطاع الفلاحة في تحديد النمو والتشغيل من خلال مساهمته بنسبة 12 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية وتشغيله 39,7 في المائة من إجمالي العمالة.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن اليد العاملة في هذا القطاع تتقاضى أجورا منخفظة، وتظل كفاءتها ضعيفة، ووضعيتها غير مهيكلة، فضلا عن الانخفاض المستمر في عدد الأشخاص العاملين، مبرزا أن تحرير هذا « الفائض من اليد العاملة » أدى إلى زيادة حجم العمالة في القطاع غير المهيكل والعمالة غير القارة.

ويتيح الحساب التابع للشغل، الذي تم تطويره استنادا إلى مصادر إحصائية حول التشغيل والبحوث البنيوية لدى المقاولات والبحوث والسجلات الإدارية، إمكانية تحسين الإنتاجية وتقديم رؤية جديدة حول الطلب على اليد العاملة، ومستوى الأجور في علاقتها بالقيمة المضافة والهياكل الإنتاجية.

ويمثل هذا الحساب إطارا لقاعدة بيانات تعتبر الأولى من نوعها في المغرب وإفريقيا، وقد تم تصميمها قصد فهم أفضل لسوق الشغل في ما يتعلق بالهياكل الإنتاجية.