وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بأن بلاده « تطلب من الجزائر التراجع عن هذه الإجراءات التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية »، محذرا من أن « باريس ستضطر للرد إذا استمر قرار الطرد ».
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن بين المطرودين موظفين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب قد أعلنت الجمعة الماضي توجيه تهم خطيرة لثلاثة جزائريين بينهم موظف قنصلي، تتعلق بـ »الاختطاف والحبس غير القانوني » في قضية مرتبطة بالمعارض الجزائري أمير بوخريص (المعروف إعلاميا بأمير DZ).
وردا على هذه التطورات، استنكرت الخارجية الجزائرية في بيان مساء السبت ما وصفته بـ »التصعيد غير المبرر »، محذرة من أن هذه الإجراءات « ستلحق ضررا بالغا بالعلاقات الثنائية ».
يأتي هذا التصعيد المفاجئ بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، حيث تحدث عن « مرحلة جديدة » في العلاقات بين البلدين، وعقب لقاءات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري تبون قد أعلنا في وقت سابق تجاوز أزمة دبلوماسية كادت تصل إلى حد القطيعة بين البلدين.
