استمرار الإضرابات في فرنسا يشكل اختبارا صعبا للحكومة

استمرار الإضرابات في فرنسا يشكل اختبارا صعبا للحكومة

دعت النقابات الى مظاهرة جديدة الثلاثاء بعد النجاح الذي حققته مظاهرة الخامس من دجنبر التي شارك فيها 800 ألف شخص، بهدف إبقاء الضغط على الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون.

لم يتراجع أمس الاثنين زخم الإضراب الذي يشل فرنسا، وسط توقعات في أن يكون اضراب الثلاثاء أكثر قوة وذلك عشية كشف الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون التقاعد المثير للجدل.

وسادت فوضى كاملة في حركة النقل في المنطقة الباريسية التي شهدت ازدحاماً امتد في ذروته على طول 620 كيلومتر. وتدافع الركاب نحو وسائل النقل القليلة المشغّلة، فيما استخدم آخرون الدراجات لشقّ طريقهم ما تسبب باستياء المارة.

وتتواصل اليوم الثلاثاء التعبئة الحاشدة التي بدأت الخميس ضد « النظام الشامل » للتقاعد الذي يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقراره.

وأشارت الشركة الوطنية للسكك الحديد إلى أنها تؤمّن ما يتراوح « بين 15% و20% » من حركة النقل الاعتيادية مع حركة رحلات دولية « مضطربة جداً ».

ومن المفترض أن يكون مستوى الإضراب الثلاثاء مساوياً، حيث يتوقع أن تتوقف 20% من القطارات السريعة وقطارات النقل في الضواحي الباريسية عن الحركة.

وفي العاصمة، ينتظر أن تبقى 10 محطات من محطات المترو الـ16 التي تشغلها الهيئة المستقلة للنقل في باريس مغلقة.

ولن يعمل سوى خطان من خطوط المترو بشكل اعتيادي.

وجدد الإضراب « حتى يوم الأربعاء على الأقل » وفق ما أكدت مصادر متطابقة.

الاضراب يهز الاقتصاد

ويتوقع أن تلغى 25% من الرحلات الداخلية و10% من الرحلات المتوسطة لشركة « اير فرانس »، فيما طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من الشركات تقليص برامج رحلاتها.

وبعد عام على انطلاق تحرك « السترات الصفراء » الاجتماعي، الذي تسبب بضربة كبرى لأصحاب المتاجر والفنادق والمطاعم والعاملين بقطاع السياحة، يخشى هؤلاء أيضاً من أثر الحراك الحالي على أعمالهم.

وأعلن الاثنين المتحدث باسم نقابة العاملين في الفنادق والمطاعم والمقاهي أن « عطلة نهاية الأسبوع كانت كارثية. باريس كانت فارغة، ومطاعمها كذلك، وحتى محال الوجبات السريعة! »، متحدثاً عن خسارة « بنسبة 50% من رقم الأعمال ».

وبدأت تظهر المخاوف بشأن التداعيات على الاقتصاد في فترة التسوّق قبل عيد الميلاد.

وأدى اليوم الأول من الإضراب الخميس إلى تراجع بمعدّل 30% في النشاط الاقتصادي، بحسب منظمة تضم ممثلين عن 26 ألف محل تجاري و200 ألف موظف.

وألغيت كذلك الاثنين عروض في أوبيرا باستيي وأوبيرا غارنييه وفي المسرح الوطني الفرنسي، فيما بقيت المتاحف مغلقة جزئياً.

ورغم الاستياء الذي طال مستخدمي وسائل النقل العام، إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته هاريس إنترأكتيف وار تي ال، ونشر الاثنين، أظهر أن 68% من الفرنسيين يدعمون الإضراب.

« أسبوع الحقيقة »

وتدافع الحكومة المدعومة من المفوضية الأوروبية التي تعتبر الإصلاح « ضرورياً »، عن « نظام شامل » يُفترض أن يلغي أنظمة تقاعد خاصة خصوصاً تلك التي تعني موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس الذين يمكنهم التقاعد في وقت مبكّر.

كما أنها تعتبر النظام الجديد « أكثر عدلاً ».

في المقابل، يخشى معارضو الإصلاحات أن يلحق ذلك ضررا بالمتقاعدين.

والتقى المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول دولوفوا ووزيرة التضامن أنييس بوزين بنقابيين الاثنين أيضاً.

ومساء الثلاثاء، يدعو ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب الوزراء المعنيين بالملفّ وقادة الأكثرية إلى عشاء في القصر الرئاسي.

وعنونت صحيفة « لو فيغارو » (يمين) الاثنين صفحتها الرئيسية « أسبوع الحقيقة »، فيما كتبت صحيفة « ليبيراسيون » (يسار) أن ليس هناك من بديل أمام ماكرون « الإصلاح أو التقاعد ».

لكن الحكومة لا زالت تواجه خطر توسع الحركة الاحتجاجية.

ومن جهتهم، دعا الاطباء المتدربون الثلاثاء إلى إضراب محدود للتنديد بـ »تدهور الرعاية » وأغلق أطباء الصحة العامة عياداتهم السبت.

وفي خطوة تلقي ظلالا على صورة الحكومة، كشفت صحيفة « لو باريزيان » معلومات جاء فيها أن جان بول دولوفوا لم يصرّح عن كونه مدير معهد تدريب للعاملين في مجال التأمين، للهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة.

وقد علّق على ذلك بالقول إنه « خطأ » و »إغفال سقط سهواً ».