أمين الراضي يتنازل عن الشكاية ضد رجل الأمن و كاميرات المراقبة توثق لمخالفتين ضده

أمين الراضي يتنازل عن الشكاية ضد رجل الأمن و كاميرات المراقبة توثق لمخالفتين ضده

الكوميدي أمين الراضي يتنازل عن متابعة الشرطي

الكوميدي أمين الراضي يتنازل عن متابعة الشرطي

قال الكوميدي، أمين الراضي، الذي أثار الاعتداء عليه من طرف رجل شرطة جدلا واسعا في المغرب، أنه قرر التنازل للشرطي، وذلك عقب استقباله من طرف والي أمن الدار البيضاء، مضيفا أنه لا يحمل أحقادا ولا ضغينة اتجاه رجل أمن.

ونقل موقع “فبراير” عن الشاب قوله أن تصويره لمشهد الاعتداء وبثه بتقنية المباشر على صفحته، لم تكن غايته أن يطال الأمني عقابا، وانما كان همه “أن يفضح الظلم والحكرة والغبن الذي عاشه”، متمنيا أن لا تتكرر مرة أخرى مثل هذه الاعتداءات.

حبث الراضي على صفحته بفيسبوك على المباشر الاعتداء الذي وقع له من طرف رجل الشرطة حيث ظهر وهو يهاجمه في الوقت الذي كان هو يتحدث ساردا ما قصة الاعتداء اللفظي الذي قال أنه كان ضحية له.

والواقعة، أحدثت انقسما الآراء. البعض أعلن تضامنه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أمين الراضي، معتبرين المسألة تدخل في ما يعرف بالشطط في استعمال السلطة، فيما رد آخرون على ذلك بأنها مجرد ادعاءات باطلة ضد الشرطي، مستعينين بمستجدات القضية، بعد الرجوع الى كاميرات المراقبة.

وتجدر الاشارة الى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت عقب انتشار مقطع الفيديو، عن فتح بحث في واقعة الاعتداء.

وقام الراضي بمحاولات صلح بعد تنازله عن الشكوى التي تقدم بها ضد الشرطي الذي يتهمه بتعنيفه وسبّه، فيما أشارت مصادر مغربية الى أن المحاولة لم تنجح بعد دخول المديرية العامة للأمن الوطني على الخط.

في هذا الصدد نقل موقع “الأول” عن مصدر وصفه بـ”جد مطلع” أن مسألة التنازل أصبحت تتجاوز الشرطي، بعد أن قررت المديرية العامة للأمن الوطني، فتح تحقيق في الموضوع، خصوصا بعد اطلاعها على عدد من الأدلة فيما يخص كاميرات المراقبة المثبتة في مكان الواقعة، والتي تنفي ما صرح به أمين الراضي.

وقال ذات المصدر، أن كاميرات المراقبة العامة، أثبتت غياب أي ضرب من قبل الشرطي في حق الراضي، مضيفا، الكاميرات وثقت مخالفات سير في حق أمين الراضي، من بينها السير في الاتجاه المعاكس، بالإضافة إلى عدم وضعه لحزام الأمان.

وباشرت المفتشية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أية تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة