وأوضحت المندوبية، في مذكرة حديثة حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أنه « خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية عرفت استقرارا حسب 61 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22 في المائة منهم ».
وأبرزت أن هذا التطور قد يعزى بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة » و »تجارة لوازم منزلية بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 86 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 36 في المائة منهم.
