أستراليا تتوعد مُتنمري شبكات التواصل الاجتماعي بـ "أقوى" التدابير

أستراليا تتوعد مُتنمري شبكات التواصل الاجتماعي بـ "أقوى" التدابير

تبنت أستراليا قوانين جديدة تجبر شركات التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن التشهير. وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات كتويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية التي تنشر على تلك المواقع.

أعلن رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون اليوم (الأحد 28 نوفمبر 2021) أن بلاده ستستحدث صلاحيات قضائية جديدة، لإجبار كبريات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، لكشف النقاب عن الأشخاص المجهولين، الذين ينشرون تعليقات مسيئة على الإنترنت. وأضاف موريسون في بيان أن الإصلاحات ستضمن اعتبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي ناشرين، ويمكن تحميلها المسؤولية عن تعليقات تنطوي على تشهيرية، منشورة على منصاتها.

وتابع موريسون « في كثير من الأحيان، تكونوسائل التواصل الاجتماعي قصرا للجبناء، حيث يمكن لشخص مجهول أن يتنمر و يضايق ويدمر حياة الآخرين، بدون عواقب ». وقال موريسون « لا يمكننا السماح لمنصات التواصل الاجتماعي ألا تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى على منصاتها. يجب وقف ذلك ». وتابع أن الصلاحيات الجديدة ستكون هي الأقوى في العالم. وأضاف « في مجتمع حر، يتمتع بحرية التعبير، لا يمكن أن تكون جبانا وتهاجم أشخاصا وتتوقع ألا تحاسب على ذلك « .

وسيستحدث التشريع الجديد عملية لتقديم شكاوي، مما يسمح لهؤلاء، الذين يتعرضون للتشهير أو التنمر أو الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، أن يطلبوا من المنصة، إزالة المواد. وفي حال عدم إزالة المواد، ربما تجبر عملية قضائية المنصة، على تحديد هوية الشخص المسؤول. وسيتم الكشف عن مسودة التشريع الجديد، لاستطلاع رأي الشعب ، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف موريسون « يجب ألا يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش تتجول فيه الروبوتات والمتعصبون والمتصيدون وغيرهم دون الكشف عن هوياتهم وإيذاء الناس ». وأضاف موضحا « يجب أن يكون لدى المنصات الرقمية – شركات الإنترنت تلك -عمليات مناسبة لتمكين إزالة هذا المحتوى (..) لقد خلقوا هذا المجال وعليهم جعله آمنا وإذا لم يفعلوا ذلك ، فسنجعلهم يفعلون ذلك (من خلال) قوانين مثل هذه ».